أعلن بنك الخليج في الكويت عن تحقيقه أرباحا صافية للربع الأول من العام الجاري بلغت 7.4 ملايين دينار، مقارنةً بـ3.2 ملايين دينار تم تحقيقها في الربع الأخير من العام الماضي، ومقارنةً بـ9.8 ملايين دينار تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2011.

كما قام البنك بزيادة الاحتياطي العام بحوالي 14 مليون دينار لتصل الى 104 ملايين دينار، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية في بناء "ميزانية عمومية قوية" وتعزيزا لامكانية النمو والتوسع، كما ذكرت الوطن الكويتية.

وقد بلغت أرباح البنك قبل المخصصات 29.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 14 % عن أرباح الفترة السابقة من عام 2011 والتي حقق فيها 26.1 مليون دينار. وقد بلغ اجمالي أصول البنك 4.9 ملايين دينار، والودائع 4.1 ملايين دينار، بينما وصلت اجمالي حقوق المساهمين الى 437 مليون دينار، كما في نهاية مارس 2012.

وقال محمود النوري، رئيس مجلس ادارة بنك الخليج: تظهر نتائج هذا الربع من السنة جدوى استراتيجية البنك التي ركزت على ارضاء العملاء وتوفير أفضل وأسرع الخدمات المصرفية، كما تأتي نتيجة لجهود كافة مجموعات العمل لدى البنك بما فيهم مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الدولية.
وعلى الرغم من هذه النتائج الطيبة، الا أننا سوف نستمر في خطة التحوط التي نتبعها لنحافظ على ميزانية عمومية قوية بالشكل الكاف لتساعدنا على التوسع، وتمكننا في نفس الوقت من حماية البنك من أية تأثيرات غير متوقعة في السوق.

وتابع النوري: شهد عام 2011 استكمال استراتيجية البنك التي كانت تهدف لبناء ميزانية عمومية قوية، والتركيز على مهاراته الأساسية وتعزيز ادارة البنك وقدراتها الفنية، اضافةً الى تحديث نظم الرقابة الداخلية لادارة المخاطر وتطوير الخطط التسويقية للبنك.أما فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، فقد وضعنا استراتيجية جديدة تستمر لأربع سنوات، أي حتى عام 2015، تركز على توسيع نطاق أعمال البنك.