طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الإيداعات المليونية معلومات شاملة من البورصة في الكويت عن كل ملكيات الأسهم الخاصة بأعضاء مجلس الأمة السابقين (في الفصل التشريعي الثالث عشر)، والوزراء السابقين في تلك الفترة، فضلاً عن زوجاتهم وأبنائهم القصّر.

وتلقّت الهيئة العامة للصناعة طلباً مماثلاً للكشف عن أي قسائم صناعية تم تخصيصها للنواب والوزراء في تلك الفترة.

وكشفت مصادر مطلعة أن البورصة بدأت تحضّر لجمع المعلومات المطلوبة وتقديمها خلال أيام قليلة، من خلال التدقيق في سجلات المساهمين بالشركات المدرجة المودعة لدى "المقاصة"، إلا أنها أحاطت هيئة أسواق المال علماً بالطلب الذي وردها، باعتبار هذه الأخيرة المظلة الرقابية على البورصة، كما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.

واشارت المصادر إلى أن لجنة الإيداعات طلبت بيانات عن مسار أي مبالغ دخلت في حسابات الأشخاص المعنيين والمنفذ الذي جاءت منه، باعتبار أن أي عمليات بيع وشراء تتم على الأسهم المدرجة في البورصة تتطلب تحويل المبالغ التي تقابلها عبر شركات الوساطة المالية العاملة في السوق.

وبينت المصادر ان اللجنة طلبت أيضاً ايضاح ما اذا كان الوزراء وأعضاء مجلس الأمة يحتلون مواقع حيوية في الشركات المدرجة بداية من العضوية في مجلس الإدارة وما طرأ على ذلك من تطورات.