استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، تقريرا عرضه وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، حول نتائج الحصر الذي قامت به الوزارة لمقار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والأصول التي يمتلكها.

وقد تضمن التقرير أن الأصول الثابتة تشمل 163 مقرا تم استلامها بواسطة وزارة المالية كعقارات ومبان ومنقولات وأثاث وتم اتخاذ التأمين اللازم للحفاظ عليها بعد أن تم جردها. كما تضمن التقرير 165 مقرا تعذر استلامها لأسباب مختلفة يشغلها حاليا وحدات إدارة محلية أو بعض التعديات لأشخاص يدعون ملكيتها.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، إنه إعمالا لسيادة القانون واحترام الملكيات الخاصة سيتم إعادة المقار التي كان يستخدمها الحزب الوطني، بإيجار أو بدون سند قانوني أو على سبيل الاستضافة، لأصحابها المالكين بعد حصرها.

وأشارت أبو النجا إلى أن المجلس طلب من وزير المالية إعداد حصر شامل بالمقار ذات القيمة التاريخية أو المعمارية حتى يتم التعامل معها.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تخصيص 100 مليون جنيه لتعويض المربين المتعثرين من جراء مرض الحمى القلاعية التي شهدتها عدة محافظات مصرية مؤخرا، وأدت إلى نفوق الآلاف من الحيوانات.