قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان خطة التنمية تهدف الى تقليص الاعتماد على النفط مع تطوير القطاعات غير النفطية كالتجارة والتمويل متابعا ان تقدما يتم احرازه في هذا المجال وبوتيرة ثابتة.

ونوه الى انه يجري تطبيق آلية خاصة في الوقت الحاضر لرصد ومراقبة التقدم في انجاز كل مرحلة من مراحل التنفيذ، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية. مضيفا ان من ذلك على سبيل المثال وقبل وقت قريب لا يتجاوز فبراير الماضي، وافقت الحكومة على تشكيل 3 لجان لمراقبة والاشراف على انشاء الشركات العامة الخاصة بمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة شمال الزور، فضلا عن شركات للتخزين واخرى عابرة للحدود، فضلا عن التأمين الصحي والمستشفيات.

وحول الكيفية التي يتم من خلالها تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية قال الشمالي، ان الكويت قد نشطت خلال السنوات القليلة الماضية في تحسين وتعزيز المناخ الاستثماري امام المستثمرين الاجانب، حيث تم انشاء مكتب الاستثمار الاجنبي في عام 2001 والذي وضع نصب عينيه الترويج للفرص الاستثمارية في الكويت وتسهيل الاجراءات التي يتطلبها أي مشروع استثماري.اما الغرض من زيادة الاستثمارات الاجنبية فانه ينصب على اجتذاب الخبرات والابداع والابتكارات، كما يؤدي جذب الاستثمارات الاجنبية الى احداث تغييرات جوهرية في مناخ النشاطات وفرص اقامة الاعمال في الكويت فضلا عن تحسين نوعية الحياة.

وقال الشمالي ان وجود اقتصاد يمتاز بالتنوع يعتبر عاملا حاسما واساسيا في ضمان الازدهار والرفاه الاقتصادي على المدى البعيد، ومن شأن التنويع الاقتصادي ان يقلص التقلبات الاقتصادية في البلاد وتحسين الاداء الاقتصادي ككل. وتمضي الكويت في تنفيذ خطوات عديدة نحو تحقيق هذا الهدف، وبطبيعة الحال، فان مثل هذا الهدف يعتبر مشروعا طويل الاجل، ولا شك ان زيادة الاستثمارات الاجنبية عامل حاسم في تسريع هذه العملية.

وقال وزير المالية ان بنك الكويت المركزي قد اوضح في اكثر من مناسبة ان توحيد ودمج المؤسسات المالية قد يكون امرا مفضلا، ذلك ان نظاما يتميز بالتكامل قد يخلق مؤسسات مالية افضل، وذات قدرة اكبر على توفير الخدمات لعملائها فضلا عن الارتقاء بقدراتها التنافسية على الصعيد العالمي.