قدر تقرير خاص، يعرض اليوم بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورغ، التحويلات والتدفقات المالية غير المشروعة الصادرة عن إفريقيا والمهربة إلى الخارج، بحوالي 1000 مليار دولار.

وسيعكف مسؤولو الدول، منها الجزائر، على دراسة كيفية مواجهة الظاهرة التي أخذت بعدا خطيرا، وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية.

وأشار مصدر إلى أن اللقاء الثاني لمجموعة الخبراء السامين الذين سيجتمعون يومي 4 و5 ماي بجوهانسبورغ، سينظر في قضية التدفقات المالية غير الشرعية والمهربة من إفريقيا.

وسيترأس الاجتماع الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا تابو مبيكي، وسينظر خبراء المالية والاقتصاد والمسؤولون السامون، في مناقشة وإثراء التقرير التقني الذي ساهمت الجزائر في صياغته والذي شاركت فيه أيضا اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، بهدف المصادقة عليه واعتماده كأرضية عمل بالنسبة للبلدان الإفريقية.

وأوضحت نفس المصادر بأن المجموعة ستناقش آليات إعداد مرافعة لمحاربة الظاهرة وتحديد معالم إستراتيجية، لتحسيس كافة الأطراف المعنية بخطورة الظاهرة أيضا.
وقدرت الدراسات القائمة أنه في الفترة الممتدة ما بين 1970 و2008، سجلت حركة رؤوس الأموال غير الشرعية فيما وراء الحدود، قيمة تقديرية تتراوح ما بين 700 و948 مليار دولار، وهو ما دفع مجموعة الخبراء إلى الإلحاح على أهمية وضع إستراتيجية محاربة فاعلة لتحجيم الظاهرة محليا وقاريا ودوليا.