قال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخراً إنهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية.

ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 إبريل/نيسان وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط أنابيب تدفق الإمدادات بالفعل.

وسعى مسؤولون مصريون واسرائيليون الى التقليل من أهمية الغاء الصفقة الموقعة في 2005، وقالوا ان نزاعا تجاريا كان وراء الغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40%، من احتياجاتها من الخام.

ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت شركة امبال أمريكان إسرائيل وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط إن إعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسالة عبر التفاوض.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.

كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى 8 مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها.

وقالت امبال في بيان نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والاخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط.