أقر العاهل البحريني التعديلات الدستورية، التي تم التوافق عليها أثناء الحوار الوطني، معتبراً أنها ستساعد في تعزيز "الدور الرقابي" على أداء الحكومة.

ولعل أبرز ما جاءت به تلك التعديلات، ما نصت عليه المادة 21، التي أعطت البرلمان صلاحية منح الثقة أو سحبها من الحكومة، وفقاً لبرنامج العمل الذي تقدمه. وفي هذا السياق أكد د. صقر عيد، رئيس قسم التأهيل السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية، لـ "العربية.نت" أن تلك التعديلات تمنح البرلمان سلطة أعلى من الحكومة، إذ لم تترك له الخيار بإقالة الحكومة، بل وضعته أمام خيار وحيد أوحد، إذ في حال لم يوافق على برنامجها للمرة الثانية، له مطلق السلطة والحق في سحب الثقة منها.

إلى ذلك، أوضح أن لطرح الثقة هذا، خطوات ينبغي اتباعها، إذ على الحكومة بموجب القانون واجب تقديم برنامجها السياسي إلى البرلمان خلال 30 يوماً من أداء اليمين، ولهذا الأخير مدة مماثلة للموافقة أو رفض البرنامج، فإذا رفضه على مجلس الوزراء أن يقدم برنامجاً آخر خلال مهلة 21 يوماً. أما إذا رفض للمرة الثانية فيصبح لزاماً على البرلمان إقالة الحكومة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضع التعديلات في إطار الإصلاح، موضحاً أنه "لكل جيل طريقته ونحن اعتبرنا التوافق طريق الإصلاح". وقال العاهل البحريني إن التعديلات الدستورية تعكس ممارسة الشعب البحريني "لتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة"، مضيفاً أنها تأتي تفعيلاً لمرئيات اتفق عليها في الحوار الوطني.

يذكر أن التعديلات تضمنت إلى ذلك، تقليصاً لصلاحيات مجلس الشورى، مقابل منح صلاحيات رقابية أكبر لمجلس النواب. كما أنه تم وضع شروط للترشح على المجلس النيابي، وأخرى لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي الشورى والنواب البحرينيين كانا قد أقرا مسبقاً تلك التعديلات، التي أوصى بها حوار التوافق الوطني، الذي شمل كل أطياف الشعب البحريني.

وكان العاهل البحريني أكد سابقاً أن باب الحوار ما زال مفتوحاً، في حين ذكرت مصادر لقناة "العربية" أن حواراً يجري حالياً مع المعارضة "المؤسساتية" الممثلة في مجلس النواب، والتي تمكنت من تحقيق أغلب مطالبها.