أكد رئيس حزب "الحرية والعدالة" ومرشح الإخوان المسلمين لرئاسة مصر، محمد مرسي أنه لو وصل إلى سدة الرئاسة سيعمل على إعطاء الرئيس كما الحكومة المبنية على أغلبية برلمانية صلاحيات محددة، ليحدث تكاملاً بينهما، مضيفاً أن فكرة
أن يكون الرئيس متفرداً بالقرارات إهانة للمصريين.

وقال إن المرحلة الانتقالية تتطلب نظاماً سياسياً يكون فيه للرئيس كما للحكومة صلاحيات، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وذكر ضمن حديثه مع الإعلامي محمود الورواوري لبرنامج "مقابلة خاصة" الذي بث على قناتي العربية والعربية الحدث أن حزبه يرى أن النظام البرلماني الخالص هو الأنسب لمصر، وينص على ذلك في برنامجه.

إلا أنه شرح أن التحول الديمقراطي، الذي تشهده مصر يتطلب اتخاذ "سياسيات خاصة"، لذلك ارتأى الحزب كما أغلب الأطراف السياسية الأخرى أنه وللوصول إلى النظام البرلماني لا بد من المرور، بعد الدكتاتورية الرئاسية المعروفة، حسب قوله، بمرحلة انتقالية تستمر لأربع أو خمس سنوات يكون فيها النظام "شبه برلماني".

وأضاف: "المرحلة هذه تحتاج إلى المؤسستين: الحكومة والرئاسة"، لكنه عبر عن رغبته في تقليص الفترة الانتقالية هذه إلى أقصى حد ممكن إن استطاع، ليليها نظام برلماني بحت.