كشف اللواء اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر عن طلبات باستثمارات مصرية وعربية بالإضافة إلى أخرى أجنبية تصل الى ‏25‏ مليار جنيه في قطاع الإسمنت جاءت عقب إعلان الهيئة عن الأعداد لطرح 14 مشروعا جديد لصناعة الإسمنت.

وتوقع أن يتم طرح هذه المشروعات في مزايدة عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة مباشرة, لافتا الى أنها ستوفر نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة خلاف مثلها تقريبا غير مباشر، وقال إن الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع يرجع الي توافر المقومات والمزايا التنافسية, الى جانب زيادة حجم الاستهلاك المحلي بسبب مشروعات البناء والتشييد والإسكان والتنمية المتوقع أن تشهدها السوق المصرية عقب هدوء الأوضاع, وفقا لصحيفة الأهرام.

وأشار الى أن هذه المشروعات ستوفر الطاقة اللازمة بمعرفتها, وكشف النجدي أيضا عن 6 مشروعات استثمارية جديدة باستثمارات تصل الى 5 مليارات جنيه في صناعة السكر لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي التي تصل الى 1.3 مليون طن سنويا حاليا ويتوقع زيادتها مستقبلا, وقال إن الهيئة تستهدف إقامة 23 مجمعا صناعيا في مختلف المناطق, وستبدأ بإقامة مول صناعي في المحلة, يضم عددا من الصناعات المهمة التي تحتاجها بشدة المحلة.

وقال النجدي إن هيئة التنمية الصناعية قامت بعد الثورة بنظرة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMES أسفرت عن وجود 250 جهة حكومية وأهلية وخاصة وأجنبية بجانب البنوك تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة, موضحا أنه يجري حاليا دراسة إنشاء كيان حكومي كبير يضم هذه الجهات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصادر تمويلية بديلة بعيدا عن الحكومة التي تعاني بشكل كبير من عجز الموازنة العامة وتراجع الاحتياطي الاجنبي, واضاف في الجلسة الأولي في اليوم الثاني لأعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس.

وشدد علي أن الصناعة قاطرة التنمية علي ضرورة نمو قطاع الصناعة بنسبة 15%, في مصر خلال السنوات المقبلة لتحقيق نهضة ومعدلات نمو عالية تستوعب الأيدي العاملة الداخلة لسوق العاملة, ولفت أن قطاع الصناعة في مصر يعمل به أكثر من 8 مليون عامل ولم تتأثر بشكل كبير بالتداعيات السياسية الأخيرة عكس السياحة التي تأثرت بسبب أعمال الصناعة والزراعة نتيجة لحدوث تغيرات مناخية مختلفة تؤثر على المحصول.