%25 نمو تمويلات "الإسلامية للقطاع الخاص" في 2012
العبودي لـ"العربية.نت": نساهم في شركة تمويل عقاري سعودية بـ1.2 مليار ريال
توقع خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو "مجموعة البنك الإسلامي"، نمو حجم التمويلات المقدمة من المؤسسة خلال العام الجاري بنحو 25% لتصل إلى 500 مليون دولار، مقابل نحو 400 مليون دولار خلال العام 2011.
وقال العبودي لـ"العربية.نت" على هامش "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في دبي، "إن المؤسسة تركز على المنطقة العربية، وتتجه للتوسع في إفريقيا، شمال وجنوب الصحراء، وكذلك دول شرق آسيا وخاصة إندونيسيا، وكذلك أذربيجان وأوزبكستان.
وأوضح إلى أن المؤسسة تركز على المشروعات التنموية التي تقدم قيمة مضافة للبلاد التي تقام فيها المشروعات، مشيراً إلى أن المؤسسة التي تضم في عضويتها حالياً نحو 50 دولة إسلامية، هي مؤسسة إنمائية، وترفض المشروعات التي لا تضيف جديداً للاقتصاد حتى لو كانت مشاريع مربحة".
وقال العبودي، "إن المؤسسة تساهم حالياً في تأسيس شركة تمويل عقاري في المملكة العربية السعودية، برأسمال يبلغ نحو 1.2 مليار ريال، وتصل مساهمة المؤسسة فيها إلى نحو 100 مليون دولار، وتشارك فيها عدة جهات أخرى"، مشيراً إلى أن البناء الداخلي للمؤسسة قد اكتمل، والتأسيس النهائي سيكون خلال ثلاثة أشهر، أي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن الشركة السعودية تستهدف تمويل شراء المساكن للمواطنين السعوديين من الطبقة المتوسطة، وعلى فترات طويلة تتراوح بين 15 إلى 20 سنة.
وقال العبودي، إن الشركة تؤسس حالياً أول مشروعاتها في الجزائر حالياً، وهي شركة "ليزي" للتأجير التمويلي، برأسمال 50 مليون دولار، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إجراءات الرخصة.
وفي مصر، تتجه المؤسسة للدخول في شركة جديدة لإنتاج السكر من البنجر، ومتوقع أن تكون شركة كبيرة تساهم بقوة في الاقتصاد المصري، وأشار العبودي، إلى أن رأسمال الشركة لم يتحدد بعد، حيث لا تزال المباحثات مع مستثمرين آخرين سيشاركوا في المشروع.
وأشار العبودي إلى أن المؤسسة تتجه حالياً للدخول في مشروعات في كل من تونس والمغرب وليبيا، وتقوم حالياً بتحديد القطاعات التي ستركز عليها، والتي من المرجح أن تكون في القطاعات المالية والصيرفة الإسلامية، وكذلك القطاع العقاري، وإسكان الطبقة المتوسطة، التي تحتاج لتطوير أدوات مالية تتناسب مع احتياجاتها.