ناشدت الجماعة الإسلامية كلا من المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف بأن يقوما بترك عضويتيهما في لجنة الانتخابات.

وأوعزت الجماعة الإسلامية مناشدتها "إعمالا للملاءمة القانونية ـ التي تمنع قيام شخص واحد برئاسة المحكمة الدستورية العليا وفي ذات الوقت برئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية"، على حد تعبير الجماعة الإسلامية.

واستندت الجماعة في مناشدتها على نص المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه "في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة لذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية".

هذا وطالبت الجماعة بضرورة قيام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة بانتخاب رئيس جديد لكل محكمة على حده، في حالة تعذر الحل الأول سالف الذكر.