وأشار النجدي إلى أن الهيئة منحت تراخيص لأربعة مصانع للسكر في الفترة الماضية في أربع محافظات، لسد الفجوة في الاستهلاك التي تصل إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً.

وتشهد السعودية ازدياداً في الطلب على الإسمنت الذي من المتوقع أن ينمو خلال السنوات المقبلة بعد إعلان المملكة عن إقامة مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأدى ازدياد الطلب على الإسمنت إلى إصدار السلطات هناك قرارا بمنع تصدير الإسمنت.

وقدّر خبراء حجم النمو في السوق السعودية بنحو 10% خلال العام الحالي، متوقعين وصول إنتاج المصانع إلى نحو 52 مليون طن سنويا مقابل النمو في احتياجات السوق المحلية الذي سيصل إلى 55 مليون طن في أواخر العام الحالي. كما سيزداد الطلب أيضاً على الإسمنت في قطر، التي تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية خلال الفترة الحالية لاستقبال مونديال كأس العالم 2022.

وتخطط هيئة التنمية الصناعية المصرية لطرح مجموعة من الرخص الصناعية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقرر لها الأسبوع الأخير من مايو الحالي منها 14 رخصة في قطاع الإسمنت، بتكلفة استثمارية تصل إلى 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، تغطي جزءا من الفجوة في السوق، وتقضي على أية محاولة لاحتكار تلك الصناعة الاستراتيجية، وفقاً لإسماعيل النجدي رئيس الهيئة.

وأشار النجدي إلى أن أول تجمع "مول" صناعي سيكون بالمحلة الكبرى "اللوتس" ويضم 34 وحدة صناعية تبلغ مساحة الوحدة 100 متر مع احتمالية زيادتها إلى 600 متر، بما يساعد على توفير فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شاب، ومول آخر بالنوبة متخصص في الصناعات البيئية، بالإضافة إلى ميت غمر وسوهاج وغيرها من المحافظات مع توفير كل المرافق وآليات التشغيل والسجل الصناعي والموارد الخام اللازمة.

وعن مصادر تمويل تلك المشروعات، أوضح النجدي أن البنك الأهلي برئاسة طارق عامر أبدى استعدادا لتمويل تلك الوحدات عن طريق تمويل قيمته 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مصادر تمويلية خارجية متمثلة في البنك الإسلامي للتنمية، والتنمية الألماني، اللذين رحبا بالفكرة، ويجري عقد اجتماع معهما الأسبوع المقبل من خلال ممثليهما بالقاهرة.