من جانبه أشار الدكتور المرسي حجازي، أستاذ الاقتصاد العام بـ"تجارة الإسكندرية" إلى أن التجربة الإسلامية المصرفية المطبقة في مصر يذهب 90% منها للائتمان وليس للمشاركة، مطالباً بتصحيح الأوضاع الحالية لأنها لا تتناسب مع النظام الإسلامي، مؤكداً أن المشاركة في الربح والخسارة روح الشريعة الإسلامية.

وطالب حجازي، بتعديل تشريعي يلبي الطبيعة الخاصة لاستثمارات البنوك الإسلامية في مصر، فضلاً عن ضرورة إصدار قانون يعالج العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية لافتا إلى أن نظام الأخيرة أمامه طريق طويل للقيام بمهامه في التنمية وتمويل المشروعات.

وأكد على وجود معوقات حالية موجودة تحول دون تطبيق النظام الإسلامي في التمويل، لافتا إلى وجود مزاحمة بين البنوك في الاستثمار في أذون الخزانة، والتي بلغ سعر العائد عليها 17% خالية من الضريبة، محذرا من التوسع في أذون وسندات الخزانة وانعكاساته السلبية على حجم الدين العام المحلي، الذي وصل إلى معدلات الخطيرة تجاوزت نسبة الأمان العالمي.

وأكد على صعوبة إصلاح الوضع المالي الحالي لمصر، لافتا إلى أن المعدل الآمن لعجز الموازنة بالمعايير العالمية يجب أن لا يتجاوز 3%، وأن لا يزيد حجم الدين العام المحلي عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عادل حميد يعقوب، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر إن الاقتصاد الإسلامي له قيم ويبتعد عن المضاربة، وإن البيئة الآن أصبحت مناسبة لتطبيق الصيرفة الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي في مصر و تونس وليبيا واليمن.

وأشارت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركزالمصري إلى أن الأزمة العالمية جعلت اللجوء للنظام الإسلامي مناسباً للدول للتقليل من مخاطر أزمة المخاطرة نتيجة الانكشاف المالي الذي شهده العالم والديون التى كان يتم بيعها من بنك لآخر وتركز القروض بشكل كبير لعدد محدود من عملاء البنوك.

وأكدت أن الأساس في نظام المشاركة في الربح والخسارة، وهو ما تنص عليه أنماط البنوك الإسلامية أن يكون الاقتصاد مولدا للفرص وداعماً للمشروعات الصغيرة وأن يعلم المستثمر العائد الذي سيحصل عليه وضرورة معرفة الواقع الحالي للاقتصاد.

ودعت إلى ضرورة تقليص الاقتراض الحكومي بما يساهم فى تقليل أعباء الموازنة العامة للدولة.