رييس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد که به رغم توافق حاصله بين دولت ايران و شرکتهاى ايرانى فعال در اين زمينه ها مبنى بر صدور اين مواد در برابر دريافت کالاهاى اساسى، چنين کارى تا به حال صورت نگرفته است.

حسن خسروجردی آن گونه که خبرگزارى ايرنا گزارش داده، از عدم تحقق معاملات تهاترى جهت تامين نيازهاى مردم از قبيل گندم، برنج، چاى و شکر سخن گفته است.

او ضمن اعلام اينکه "در زمان حاضر واحدهای پتروشیمی بخشی از تجهیزات مورد نیاز خود را ازطریق تهاتر تامین می کنند" اظهار داشته است: با وجود توافق دولت و بخش خصوصی، تهاتر کالاهاى اساسى با محصولات پتروشیمی هنوز محقق نشده است.

گفتنى است در پى تحريم بانک مرکزى ايران از سوى غرب، و مشکلات ارزى حاصله، دولت ايران از شرکتهاى خصوصى خواسته است که مشکلات صادرات - واردات را از طريق معاملات پاياپاى يا تهاتر حل کنند.

اين گونه داد و ستد غالباً با کشورهاى کمونيستى سابق صورت مى گرفت تا در برابر صادرات به جاى دريافت پول نقد، کالاهاى مورد نياز دريافت و وارد شود.

خسروجردی که بنا به نقل خبرگزارى مهر، شرکتهاى بخش خصوصی ايران را "پارتیزان‌های دولت برای مقابله با تحریم نفتی" دانسته است بر اين اعتقاد مى باشد که "دولت می‌تواند با مارکت بخش خصوصی، تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را دور بزند و به جای شرکت ملی نفت ایران بخش خصوصی اقدام به فروش نفت یا فرآورده‌‌های نفتی به کشورهای اروپایی بکند".

وى در اين رابطه توضيح داده است که در زمان اجراى قطعى تحريم ها يعنى 5 ماه ديگر، داد و ستد دولتها متوقف خواهد شد و ليکن شرکتهاى غربى باز هم خواهند توانست از شرکتهاى ايرانى مواد نفتى و پتروشيمى بخرند.

او مى گويد: تنها دولت‌ها از خرید نفت خام از ایران منع شده‌اند اما محدودیتی برای فروش نفت به شرکت‌های نفتی همچون توتال و یا شل اعمال نشده است.

اين مقام اقتصادى تحريم هاى غربى را نوعى بازى سياسى دانسته و معتقد است که تحريم نفت ايران، بهاى اين کالا را در بازارهاى جهانى تا 150 دلار بالا مى برد و موجب آسيب ديدن اقتصادهاى غربى مى شود.

وى از پيشنهادى سخن مى گويد که ظاهراً بخش خصوصى ايران به دولت احمدى نژاد داده است مبنى بر اينکه 20% نفت خام ايران را اين بخش با "ريال" از دولت بخرد و بدون دريافت "دلار" به خارج بفروشد يا با کالاهاى اساسى مبادله کند. اما طبق گفته اش، هنوز جوابى دريافت نشده است.

خسروجردى گفته است که شرکتهاى ايرانى فعال در مواد نفت و پتروشيمى حاضرند خود داوطلبانه برای حمايت از دولت ايران، از صدور قير و ساير مواد به اروپا خوددارى کنند. لیکن از سوى ديگر ابراز عقيده کرده است که دولت مى خواهد اين شرکتها در ارتباط با غرب بمانند تا راههاى بسته شده در برابر دولت ايران را جبران نمايند.

با این حال بخش خصوصى ایران و نه شركتهاى نيمه دولتى يا تحت پوشش به نظر نمى رسد كه در روزهاى سخت تحريم ارزى و نفتى بتوانند "پارتيزانها"ى خوبى باشند. زيرا سيطره سى و چند ساله دولت بر اقتصاد و فرار سه دهه اى مغزها و سرمايه ها، نمى تواند بى تاثير باشد.