عمت حالة من الشلل التام مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بعد دخول الإضراب المفتوح لموظفي وعاملي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وأدى إضراب نحو 7500 موظف وعامل في جميع مناطق عمليات الأونروا الـ4 في المملكة الأردنية إلى توقف الخدمات، التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين في 10 مخيمات ومناطق أخرى من الأردن.

ويأتي الإضراب كخطوة تصعيدية للمطالبة بزيادة رواتب العاملين 100 دينار أردني بأثر رجعي من بداية العام الحالي، وعدم المساس بالعلاوات الممنوحة لهم وتحسين الدرجات الوظيفية بالنسبة لبعض الوظائف، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات التي تشرف عليها الأونروا.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "العربية" من اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن فإن تطبيق الإضراب الذي شمل 174 مدرسة تابعة للأونروا خلت الأحد من نحو 117 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن توقف الخدمات الصحية في 24 مركزاً صحياً تقدم خدماتها العلاجية لـ16 ألف حالة يومياً، مع توقف الكادر الصحي العامل في الوكالة والبالغ 1072 عاملاً من بينهم 112 طبيبا.

آثار الإضراب بدت واضحة في الشوارع بعد تراكم النفايات والقمامة في ظل غياب عاملي نظافة الوكالة المضربين أيضا والبالغ عددهم 212 عاملاً يجمعون يومياً 220 طناً من النفايات.

وكانت إدارة الوكالة قد عرضت الأسبوع الماضي زيادة على رواتب الموظفين بنسبة 5% إلا أن لجان العاملين رفضت هذه الزيادة.

ومنحت "الأونروا" موظفيها العاملين في مناطق العمليات الأخرى في سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة زيادات تراوحت بين 9-22% من الراتب.

وحذرت لجان الدفاع عن حق العودة في الأردن من تراجع خدمات المجتمع الدولي لأكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وقالت اللجان في بيان صادر عنها إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قد تميل في المرحلة المقبلة للتعبير عن إحباطها بأشكال مختلفة إذا ما أصر المجتمع الدولي على تجاهل التخفيضات المتتالية في نطاق وأعمال وموازنة وكالة غوث اللاجئين الأونروا.

وأضافت أن الغضب الذي يشعر به اللاجئون قد يتطور إلى أشكال أكثر حدّة تترك آثارا كارثية على اللاجئين والأونروا إذا استمرت إدارة الوكالة باستخدام سياسة التسويف والمماطلة لمطالب اللاجئين والعاملين فيها.

وبين أمين سرّ اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن طلعت أبو عثمان أن القطاعات التعليمية والصحية والخدمية بحاجة إلى تحسينات ودعم بشكل أكبر.
وأوضح أن القطاع الصحي الذي يقدم خدماته لحوالي مليون و200 ألف لاجئ باستثناء طلبة المدارس يعاني من نقص في الأدوية كمّا ونوعا، أيضا النقص في عدد الأطباء والممرضين، وعدم وجود أطباء متخصصين ونقص في التجهيزات المخبرية.

وأشار إلى أن الـ100 دينار التي تدفعها الوكالة للحالات المرضية التي تحوّل إلى المستشفيات "الحكومية" غير كافية لإجراء العمليات الجراحية.

وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي ذكر أبو عثمان أن معدل تعليم التلميذ تراجع من 300 دولار إلى أقل من 200 دولار، مشيرا إلى أن المدارس والمرافق الأخرى بحاجة إلى توسعة وترميم وأثاث وتدفئة، وتزويد بأعداد مناسبة من أجهزة الحاسوب والكتب المدرسية الجديدة بدلا من تلك القديمة والتالفة.