العربية
خبراء: برنامج عمرو موسى الاقتصادي الأكثر واقعية
استبعدوا هروب المستثمرين بسبب الضرائب التصاعدية
الأحد 15 جمادى الثانية 1433هـ - 06 مايو 2012م
أكد خبراء اقتصاد في مصر أن أفضل البرامج الاقتصادية التي وضعها المرشحون للرئاسة هو برنامج عمرو موسى، تلاه حمدين صباحي ثم أحمد شفيق بفارق 1% بين كل منهم.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي لطفي في برنامج "المرشح الرئيس" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية"، إن الحديث عن الضريبة التصاعدية يجب أن تعود لدعم الاقتصاد المصري، مع الخفض التدريجي لدعم الطاقة في الصناعات الثقيلة، مشيراً إلى أنه يجب أن نوضح كيفية تخفيض عجز الموازنة، وهو ما لم يذكره عدد من المرشحين.
وأشار إلى وجوب تشجيع القطاع الخاص مع منع ممارسات الاحتكار، والتأكيد على ضرورة تطبيق العدل الاجتماعي.
وأوضح لطفي أن هناك عدداً من المرشحين وُضع الجزء الاقتصادي في برامجهم مختصر جداً وعام بصورة كبيرة وغير محدد، مؤكداً أن هناك واقعية في بعض البرامج التي كانت تتعلق بالفقر، ومنها برنامج المرشح عمرو موسى الذي أكد تدريج تخفيض الفقر خلال 10 سنوات.
وأشار إلى أنه يجب البحث عن رؤية المرشح للرئاسة، ودعا لمتابعة البرامج بالكامل وتصور كل مرشح الواقعي وليس الخيالي؛ لأن الكثير من المرشحين أحلامهم خيالية وبرامجهم غير واقعية.
وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالنظام الاقتصادي الإسلامي.
بعض المرشحين يستخدم طروحات دعائية
وتحدث وزير الصناعة الأسبق الدكتور إبراهيم فوزي قائلاً إن الحلم يختلف عن التطبيق تماماً، خاصة في الاقتصاد، وهناك غياب في كل برامج المرشحين بشأن منح حوافز استثنائية للصناعات وتدريب العاملين وتوفير الطاقة، خاصة أن المرشحين يتحدثون عن قيام المستثمر بتوفير الطاقة لمشروعاته.
وأشار إلى أن الأهداف الاجتماعية تتحقق من اهتمام الحكومة والدولة بها، مع ضرورة وضع الحكومة للمواطن في أولوياتها من خلال توفير الموارد، والذي يجب أن يكون من خلال الضرائب التصاعدية التي هي السبيل الأوحد لزيادة موارد الحكومة.
واستبعد مسألة هروب المستثمرين بسبب الضرائب التصاعدية؛ لأن الذي يتم تقديمه للمستثمرين أهم كثيراً من الضرائب التصاعدية.
وقال إنه من المستبعد أن يتم تحويل 200 مليار دولار إلى دولة واحدة في ظل الظروف التي تعيش فيها مصر، وهو ما يعني أن هناك البعض من المرشحين الذين يستخدمون العديد من الطروحات غير الواقعية والدعائية فقط.
وأضاف أنه يجب أن يتم تعظيم قيمة العمل في مصر بربط الحد الأدنى للأجور بين صاحب العمل والعامل والعدالة الإنسانية تقتضي أن من يعمل أفضل يحصل على راتب أكبر.
وأوضح أن انتشار الدين بصورة كبيرة في مصر يعمل على نشر ما يسمى بالنظام الإسلامي والاستثمارات الإسلامية وغيرها وهي السبب الرئيسي في انتشار شركات توظيف الأموال التي أدت إلى كارثة اقتصادية.
القضاء على البطالة أمر غير منطقي
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور فرج عبدالفتاح إن الاقتصاد لا يجب أن يتم إدخال الدين فيه، ولكن المفاهيم الاقتصادية تؤكد أنه لا يوجد اقتصاد إسلامي ولكن النظم الاجتماعية هي التي تحدد النظام الاقتصادي.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك سيطرة على الأسعار والعمل على الحد من البطالة وغيرها من الأسس الاقتصادية، مشيراً إلى أن عدداً من مرشحي الرئاسة لم يتحدثوا عن طبيعة المشروعات التي سيتم تنفيذها من أجل الخروج من المشكلة الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غابت عن كل المرشحين بمن فيهم برنامج عمرو موسى الذي يعد أكثر البرامج المتكاملة، ولكن التجارة الخارجية في ظل ضعف النقد الأجنبي والحل الأمثل لها هو زيادة التجارة الخارجية وتطويرها.
واستبعد أن يتم القضاء تماماً على البطالة بصورة تامة وبسرعة شديدة؛ لأن هذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً وبالتالي فهو غير منطقي وهو أمر دعائي فقط وغير واقعي.
