قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد حجز الدعوى في بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) لمدة شهر للحكم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا بدأت الأحد فحص الطعن المحال إليها بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية وهو طعن إذا قبلته المحكمة سيؤدي إلى حل مجلسي الشعب والشورى.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن "بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة تحضير الدعوى لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة".

وأوضح المصدر أنه "بعد انتهاء هيئة المفوضين من دراسة الطعن ستعد تقريراً برأيها القانوني وستحيله إلى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن".

ووفقاً لهذه الاجراءات التي ستستغرق أكثر من شهر، فإنه من المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الاولى في 23 و24 مايو/أيار الجاري على أن تنظم الجولة الثانية في 16 و17 يونيو/حزيران.

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية معتبرين انه تضمن نصوصاً تتيح للأحزاب السياسية التقدم بمرشحين على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية المخصصة أصلاً للمستقلين ما يخلّ بتكافؤ الفرص بين هؤلاء وبين أعضاء الأحزاب السياسية الذين يحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.

وأجريت الانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن فوز كبير للإسلاميين، في نهاية العام الماضي بموجب قانون انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الدوائر الفردية.