قال العضو المنتدب لـ"أوراسكوم تليكوم" أحمد أبودومة، "إن الشركة ستحصل من "فيمبلكوم" على تسهيل ائتماني للسحب منه بحسب الحاجة، بحد أقصى 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 12.5 بالمئة، وليس قرضاً بهذه القيمة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن أزمة السيولة في الشركة هي السبب وراء الحصول على هذا التسهيل الائتماني، لتمويل مشروعاتنا في الدول المختلفة التي نعمل فيها".

ونفى أبودومة، في اتصال مع قناة "العربية"، أن يكون لهذا التسهيل علاقة بالغرامة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على شركة "جازي" التابعة لـ"أوراسكوم" في الجزائر بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الغرامة عليها نزاع قضائي حالياً، وتم وقفها لحين الفصل في هذا النزاع، وبالتالي فليس هناك أي علاقة مطلقاً بين الغرامة والتسهيلات التي تم التقم بطلبها قبل أن تفرض الحوكة الجزائرية هذه الغرامة".

كما نفى أبودومة أي علاقة للتسهيلات الائتمانية الجديدة بإعادة هيكلة لديون قائمة، وقال "إن متوسط الاقتراض لـ"أوراسكوم" حالياً يقف عند 1.8 مرة، وهو معدل منخفض نسبياً، والهدف من التسهيلات كان توفير السيولة الازمة للعمليات التشغيلية للشركة في الدول المختلفة".

وحول ارتفاع معدل الفائدة على التسهيلات بنحو 12.5 بالمئة، قال "إن أسعار الإقراض في الاسواق العالمية جميعاً، أصبحت مرتفعة، ونحن في ظل ظروف سيولة قليلة، وقدراتنا على استخراج سيولة من العمليات التشغيلية عليها نوع من الضغوط، كما أن الشركة ووفقاً للاستشارات المسبقة لشركات متخصصة، كانت تتوقع دفع معدل فائدة يصل إلى 14.9 بالمئة".

وحققت "أوراسكوم تليكوم" صافي ربح مجمع بقيمة 4.181 مليار جنيه (692 مليون دولار) في 2011 مقارنة مع 1.125 مليار جنيه في 2010، وأوصت الشركة في 24 ابريل/نيسان بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2011 بسبب "التأثير السلبي لعمليات الشركة في الجزائر وعدم دخول أي سيولة الى الشركة من خلال استثماراتها الاخرى في باكستان وكندا وبنجلادش وافريقيا".

وكانت "فيمبلكوم" الروسية قد استحوذت على "جازي" في إطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين، اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج وتقول الحكومة الجزائرية من وقت لآخر أنها مهتمة بشراء حصة اغلبية في الوحدة.