جدّد ثوماس بوني يايي، رئيس بنين الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الأحد، دعوة الجيش الذي يحكم مالي منذ الانقلاب في آذار/مارس الماضي، إلى التنحي عن السلطة والعودة إلى ثكناته من أجل تجنب اندلاع الشرور في مالي، يأتي ذلك خلال اجتماع لرؤساء المجلس الدستوري الإفريقي.

ودعا الرؤساء المشاركين في الاجتماع إلى تطبيق القانون الدستوري في بلادهم، وقال: "بالنسبة إلينا فإن رئيس مالي هو الذي يعترف به الدستور رئيساً".

وكان زعيم الانقلاب في مالي الكابتن أمادو سانوغو وافق الشهر الماضي على اتفاق تم بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وأدى الى تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

ورفض سانوغو مطالبة المجموعة بإجراء انتخابات خلال 12 شهراً، حيث لازال يمثل قوة سياسية كبيرة، كما رفض خطط إرسال قوات أجنبية الى شمال مالي الذي يسيطر عليه ائتلاف من متمردي الطوارق والمتمردين الإسلاميين بعد الانقلاب.

وتجدّد العنف في مالي الأسبوع الماضي بعد أن حاولت قوات لاتزال موالية للرئيس المخلوع أمادو توماني توريه شنّ انقلاب مضاد، الا انه تم صدها في اشتباكات أدت الى مقتل العشرات.