ويقتصر تطبيق هذا القانون المعروف اختصاراً بـCALEA، والذي تم تشريعه عام 1994، حالياً على جميع الشركات المزوّدة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فقط، وليس على شبكات الويب.

لذا يسعى مكتب التحقيقات مجدداً لتنفيذ خطته الرقابية وفرضها بهدوء من خلال تمديد بنود هذا القانون وشمولها شبكات النطاق العريض، لتتيح للحكومة الأمريكية إنشاء مواقع ويب جاهزة، تصبح كأبواب تنصت خلف تلك الشبكات السالف ذكرها ومراقبتها وإمكانية اعتراض خدماتها والتنصت عليها في حال الاشتباه بقيام نشاطات غير مشروعة "إرهابية" أو مُهددة للأمن القومي، كما هو الحال مع شبكات الهواتف الخلوية، وقدرة FBI على تعقب المطلوبين والقبض عليهم عبر هواتفهم المحمولة، التي تحولت إلى أجهزة تجسس على أصحابها دون معرفتهم.

ويثير هذا الاقتراح جدلاً واسعاً داخل الشركات التقنية الكبرى، حيث تم إجراء عدة لقاءات داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع كل من "ممثلي الصناعة" والبيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الأمن القومي، لمناقشة هذا التعديل بكل جدية، بحيث يشمل أيضاً مقدمي خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VoIP مثل خدمة "فيس تايم" و"آي شات" الخاصة بشركة "آبل" وكذلك "سكايب" و"هوتميل" الخاصة بشركة "مايكروسوفت".

ووفقاً لتصريحات ممثل مكتب التحقيقات، فإن ثمة تحديات كبيرة يواجهها المكتب في إنجاز مهماته وتنفيذ سلطاته، تكمن في التوسع المطرد الذي يشهده العالم في شبكات التواصل الاجتماعي، وتنامي الفجوة القائمة بين السلطة القانونية وإمكانية اعتراض كافة الاتصالات الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الخطر على الأمن القومي والسلامة العامة.