كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، أن المجموعة سلمت نحو 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن مشروعاتها القائمة في مختلف مناطق دبي، وضمن مشروعات التملك الحر، وأن معدلات الإشغال للمحفظة التأجيرية تجاوزت 91% العام الماضي.

وبين أن المجموعة أنهت وسلمت مشروعات سكنية ومكتبية وتجارية مهمة، بلغ عددها 12 مشروعاً رئيساً منذ عام 2009، لافتاً إلى أن المشروعات المخصصة للتأجير التي تم تسليمها تضم (شروق)، (غروب)، (بوابة الخيل)، (ليان)، (نزل)، (بي أفنيو)، إضافة إلى مشروعات في مناطق التملك الحر مثل ذا إكزيكتف تاورز، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع (ذا فيلا)، (جيه بي آر)، (الواحة)، (رمرام) و(برج الرؤية)، بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وذكر المالك أن المحفظة العقارية للمجموعة تضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، تتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية للتأجير، و5000 وحدة مخصصة لسكن الموظفين، لافتاً إلى أن المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة تجاوزت مليون متر مربع.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في المحفظة التأجيرية بلغت معدلات جيدة العام الماضي، إذ حققت المجمعات السكنية معدلات إشغال تجاوزت 91%، فيما سجلت مشروعات التجزئة معدلات إشغال قاربت 80%، وسجلت المكاتب نسبة إشغال بلغت 65%، مبيناً أنه تم تسليم أكثر من 1000 فيلا في مشروع (ذا فيلا)، وتبلغ نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المشروع نحو 99%، فيما تبلغ النسبة نحو 50% للمرحلة الثانية من المشروع، مع زيادة إضافية متوقعة نهاية العام الجاري.

ولفت المالك إلى أن المجموعة سلمت العديد من المشروعات في موعدها، وذلك ضمن التزامها بخدمة القطاع العقاري، والوفاء بمواعيدها مع المتعاملين، وهذا النهج سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المجموعة تطرح كل عام مشروعاً أو اثنين، على أن تلتزم بجدول التسليم، كما أنها بصدد تسليم مشروعين خلال العام الجاري.

وحول وضع المجموعة المالي، بيّن أن (دبي للعقارات) تدار من قبل مجموعة (دبي القابضة)، ويقتصر دورنا على تنفيذ وتطوير وإنجاز المشروعات، نافياً وجود أي توجه لإصدار سندات أو صكوك في المرحلة المقبلة.

وحول أداء السوق العقارية في الإمارات، لاسيما دبي، قال المالك إن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العام الماضي باتت جيدة للغاية، وسجلت نمواً على جميع الأصعدة، إذ شهد كل من الرخص التجارية والتأشيرات وعدد الزوار نمواً بات واضحاً للكثيرين، وهو ما ينطبق على القطاع العقاري بشكل عام، فضلاً عن تحقيق الكثير من الدوائر معدلات نمو في أعمالها.

وأوضح أن المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، واكتمال المشروعات التي أعلن عنها، خير دليل على تعافي القطاع العقاري، فجميع مؤشرات القطاع العقاري تدل على وجود طلب حقيقي ونمو متوقع للسوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن النمو في أي قطاع في الدولة يجب أن يكون مرتبطاً بالنمو العام للدولة ومؤشراتها الاقتصادية، لذلك على القطاع العقاري أن يكون أكثر واقعية، وأن يتماشى مع معدلات النمو التي حققتها الدولة، ولا يتعرض لقوة تدفعه لتعافٍ غير واقعي.