نواب كويتيون يضعون وزير المالية على منصة الاستجواب

حسمت كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي أمرها في قضية استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي لتقديمها اليوم أول استجواب لها في دور الانعقاد الحالي، ويرجح أن يضم ستة محاور (أملاك الدولة والحيازات وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والقروض والأوفست ومحطة الزور والـ B.O.T).

وسيوقع على الاستجواب النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس، الذين بحثوا توزيع المحاور فيما بينهم والاستعانة ببعض الوثائق والمستندات والأسئلة التي وجهت للوزير ولم يجب عليها، وفقاً لصحيفة الوطن الكويتية.

وأوضح مصدر مطلع أن توسيع المحاور التي قد تصل إلى ثمانية يأتي لتلبية رغبة جميع النواب في الكتلة ولتعزيز التوافق النيابي حول الاستجواب لحشد أكبر عدد للوقوف مع طلب طرح الثقة بالوزير عند التصويت عليه.

وبتقديم الاستجواب اليوم فإنه سيدرج لائحيا على جدول جلسة 22 مايو الجاري لتحديد موعد لمناقشته في ذات الجلسة إذا أبدى الوزير استعداده للنقاش أو يطلب تأجيله حتى جلسة 5 يونيو المقبل.

من جانبه، أكد أحد مقدمي الاستجواب النائب عبدالرحمن العنجري أنه سيكون أحد الموقعين على صحيفة استجواب وزير المالية، والذي سيحقق أهدافه لوجود الكثير من التجاوزات والمستمسكات على الوزير، مشيراً إلى أن محاور الاستجواب التي تم الاتفاق عليها هي ستة محاور حتى الآن وسيتم مناقشة إضافة محور سابع للصحيفة.

وكشف العنجري أن بعض نواب التيار الإسلامي سيكونون ضمن المتحدثين المؤيدين للاستجواب لتحقيق مشاركة الجميع فيه حتى يبلغ أهدافه.

ورحب مصدر حكومي باستجواب الوزير مصطفى الشمالي، مشيراً لاستعداد الوزير الإجابة وتفنيد كل المحاور على منصة قاعة المجلس. وأن لديه من الوثائق والمستندات ما يقنع النواب به شريطة الالتزام بالمحاور التي ستقدم والابتعاد عن الشخصانية مهما كانت حدة الطرح.

وأشار المصدر إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن طلب طرح الثقة بالوزير لن يخضع لقناعة النواب تجاه النقاش، وإنما سيقدم في كل الأحوال لقرار تقديمه المسبق، ولذلك فإنه من حق الحكومة اللجوء إلى الأطر الدستورية والقانونية المتاحة لها في معالجة الاستجواب وآثاره.

من جانبه، أكد النائب عادل الدمخي دعم كتلة نواب الأغلبية لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيراً إلى أن الكتلة أظهرت دعمها الكامل للمستجوبين الثلاثة في تقديم محاورهم.