قال التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار عن أداء الأسواق الخليجية إنه على الرغم مما حمله موسم إعلان نتائج الربع الأول من بعض المفاجآت الإيجابية، فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاساً للاتجاه خلال شهر أبريل، مما أدى إلى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية بواقع 2.08 % خلال الشهر، حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطا على الأسهم العالمية.

وانخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.65% بسبب تراجع قطاع البنوك، بينما سجل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً جديداً طفيفاً بلغ 0.03%، مدعوماً بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات، بحسب الوطن الكويتية.

أما مؤشر مسقط 30 للأسهم العمانية، فقد حقق مكاسب أكبر بلغت 3.14% مدعوماً على نحو رئيسي بالأداء القوي لقطاعي الصناعة والبنوك.

وعلى الرغم من امتلاك أسواق الأسهم الإقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل أسعار النفط القوية خلال الربع الأول من عام 2012 والتي عززت من المكانة الكبيرة للمنطقة، فإن هذه الأسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الاقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك. كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد أيضاً من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكانية حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قطاع التجزئة.

وكانت شهية المستثمرين في السوق الأولية قوية بالنسبة للائتمان ذي الجودة العالية، حيث لقيت كل الإصدارات الجديدة إقبالاً كبيراً من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها ولاسيما من قبل المستثمرين المحليين.

وبدأ شهر مايو بطرح إصدار ضخم من قبل بنك قطر التجاري (CBQ) اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.4 مليار دولار.

وتوج الشهر بطرح حكومة دبي صكا ضخما مؤلفا من شريحتين بلغت قيمته الإجمالية 1.25 مليار دولار وفاق عدد المتقدمين للاكتتاب فيه المستوى المطلوب بأكثر من 3.5 مرة حيث اجتذب طلبات اكتتاب من قبل أكثر من 260 مستثمراً. وتم تحديد عائد قدره 4.9% للشريحة الأولى فئة الخمس سنوات والتي يبلغ حجمها 600 مليون دولار، فيما حدد عائد قدره 6.45% للشريحة الأخرى فئة العشر سنوات والتي يبلغ حجمها 650 مليون دولار.

وخفضت دبي عبر هذا الإصدار كلفة الاستدانة الخاصة بها بواقع 0.7% بالنسبة للشريحة فئة الخمس سنوات، وبواقع 1.3% بالنسبة للشريحة فئة العشر سنوات.

أما العوامل التي ستحدد اتجاه السوق فتشمل المخاطرة المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة.

وستظل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة. وستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.

ونفضل فئات الائتمان الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر وأبوظبي، كما نرى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية، نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى لمنحنى العائد أي الاستثمار في السندات القصيرة والمتوسطة الأجل، آخذين في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حاليا بالاقتصاد العالمي.