الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1434هـ - 19 مارس2013م
F C www.weather.com
c°
.
.
تفاصيل | تغيير المدينة
الرطوبة .
الرؤية .
الضغط الجوي .
حالة الضغط .
سرعة الرياح .
اتجاه الرياح .
شروق الشمس .
غروب الشمس .
اليوم
العليا °. الدنيا °.
غداً
العليا °. الدنيا °.
www.weather.com
يرجى كتابة اسم المدينة التي تود الحصول على بيانات حالة الطقس الخاصة بها باللغة الإنكليزية
آخر تحديث: الإثنين 16 جمادى الثانية 1433هـ - 07 مايو 2012م KSA 14:18 - GMT 11:18

الكتاتني: تم وضع معايير جديدة لجمعية تأسيس الدستور

تم التفاهم عليها في اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري

الإثنين 16 جمادى الثانية 1433هـ - 07 مايو 2012م
محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب
محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب
العربية.نت

أعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني خلال جلسة المجلس التي عقدها مساء الأحد، عن الانتهاء من وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال الكتاتني في كلمته أمام الجلسة المسائية، إنه سيتم قريبا دعوة المجلسين (الشعب والشورى) لاختيار أعضاء الجمعية على الأساس الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، على أن تصاغ المعايير الجديدة في مشروع قانون جديد.

وأوردت وكالة "أنباء الشرق الأوسط الرسمية" أن الكتاتني عقد اجتماعا مع المجلس العسكري عن طريق لجنة مصغرة من رؤساء الهيئات البرلمانية، وبعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان لمناقشة عدة موضوعات، من بينها الأزمة الأخيرة بين مجلس الشعب والحكومة بشأن سحب الثقة من الأخيرة.

وأوضح الكتاتني أنه تم مناقشة ثلاثة اقتراحات؛ وهي أن تستقيل الحكومة، أو يحدث تعديل وزاري، أو تعين حكومة تسيير أعمال، لافتا إلى أنه تمت أيضا مناقشة موضوع تأخير الموازنة العامة، وكذلك مسألة إعلان دستوري مكمل تحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى موضوع أحداث العباسية مؤخرا.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى أبدى تفهما لطلبات مجلس الشعب التي حملتها اللجنة المصغرة المكلفة من قبل اللجنة العامة بالبرلمان "مشيرا إلى ما تم استخلاصه خلال جلسة الصباح حول موضوع العباسية سيتم إرساله إلى المجلس العسكري.

ولخص الكتاتني طلبات الأعضاء حول موضوع العباسية إلى 4 طلبات تتمثل في سرعة التحقيق القضائي في أحداث العباسية، وكشف المتورطين فيها على أن تتولى لجنة قضائية خاصة التحقيق في ذلك، والإفراج عن المواطنات لدى النيابة العسكرية اللاتي تم القبض عليهن خلال الأحداث، وإحالة المدنيين المحتجزين على ذمة هذه الأحداث إلى النيابة العامة وليس العسكرية، وأخيرا تمكين المحتجزين من طلاب الجامعات والمدارس من أداء الامتحان حتى لا تضيع السنة الدراسية عليهم بالكامل.