قال الخبير العقاري منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعاً قياسياً في التعاملات على صعيد الأراضي والعقارات المتنوعة، إذ بلغ حجم التعاملات 4.1 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 70.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2011 الماضي والتي سجلت تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال.

وقال المنصور إن هذا النمو القياسي في قيمة التعاملات يؤكد استمرار الانتعاش في القطاع العقاري والذي بدا بقوة منذ مطلع العام الجاري، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من النمو في أحجام المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبل، حسبما ذكرت صحيفة الشرق القطرية.

وأشار إلى أن معدل التعاملات الأسبوعية لشهر أبريل الماضي بلغ حوالي 1.03 مليار ريال، مقابل 600 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ معدل التعاملات اليومية خلال شهر أبريل الماضي نحو 205 ملايين ريال مقابل 120 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المنصور إلى أن الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي شهد تعاملات بقيمة 504.8 مليون ريال، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، موضحا أنه في الأسبوع الثاني الممتد من 8 إلى 12 أبريل الماضي ارتفعت قيمة التعاملات العقارية إلى 522.5 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثالث من الشهر نفسه ارتفاعاً قياسيا في التعاملات العقارية على مستوى المبايعات والرهن، حيث شهد حجم المبايعات للأسبوع الممتد من 15 حتى 19 أبريل ارتفاعا بنسبة 72.6%، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة المبايعات العقارية حوالي 902.1 مليون ريال وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال نفس الأسبوع إلى 160 صفقة مقابل 147 صفقة في الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وأوضح المنصور أن الارتفاع الأكبر في تعاملات البيع والشراء في القطاع العقاري شهده الأسبوع الأخير من شهر أبريل المنصرم، إذ بلغت قيمة المبايعات 2.2 مليار ريال في قفزة نوعية مدعومة بصفقات استثنائية في مدينة الدوحة والتي استحوذت على ما نسبته 81% من التعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار ريال، مما عزز من أداء القطاع العقاري، لافتا إلى أن قائمة العقارات المتداولة تضمنت أراضي فضاء وفيلات وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية.