تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق قطر أعلى نسبة نمو بين دول الخليج خلال العام الحالي بنسبة 7%، وأن تحقق دول المجلس كوحدة واحدة نموا يتجاوز 5.3%، وأن يرتفع رصيد الصناديق السيادية الخليجية إلى 2 تريليون دولار.

وبحسب التقرير الذي أصدرته المؤسسة لشهر مايو الحالي، يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الحالي بنسبة 5,5% والكويت 5.5% وعمان 4.5% والإمارات 3.5% والبحرين 3%.

وأوضح أن استمرار معدلات أسعار النفط عند حدود 112 دولارا للبرميل مع استمرار التوسع في الإنفاق الحكومي قد أوجد قدرا من الحيوية الاقتصادية للاقتصاديات الخليجية، مما دفع صندوق النقد الدولي والجهات المعنية الأخرى إلى رفع تقديراتها لمعدلات نمو دول مجلس التعاون، مضيفا أن دول المجلس استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة أزمة المديونيات السيادية، الأمر الذي ستتحسن معه أوضاع الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي من جهة وخفض أيضا معدلات التضخم المستوردة، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وتتوقع المؤسسة في تقريرها أن تحقق دول المجلس فائضا في الميزان التجاري يتمخض عنه زيادة احتياطياتها الخارجية وارتفاعا ملحوظا في رصيد الصناديق السيادية إلى ما يقارب 2 تريليون دولار مع نهاية عام 2012 مرتفعة من حوالي 1.6 تريليون لعام 2011 موضحا أن السعودية قامت مؤخرا بالموافقة على إنشاء صندوق سيادي لرعاية واستثمار فوائضها بدلا من استبقائها لدى صندوق النقد الدولي حيث معدل الفائدة لا يتجاوز 2% وهو أقل من معدلات التضخم في غالب الأحوال.

وأضاف أنه وخلافا للوضع في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فإن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون فائضا يعتد به في الموازنات الحكومية عند الأخذ في الاعتبار أن سعر النفط التوازني المطلوب لتحقيق توازن بين إيرادات الحكومة ونفقاتها العامة قد ارتفع إلى حوالي 95 دولارا للبرميل في حالة السعودية.

وحول أداء أسواق المال الخليجية أوضح التقرير أنه على الرغم مما حمله موسم إعلان نتائج الربع الأول من بعض المفاجآت الإيجابية، فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاساً للاتجاه خلال شهر أبريل مما أدى إلى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية.