قال وزير الدولة السوداني للشؤون المالية، عبدالرحمن ضرار، الاثنين: "إن اقتصاد السودان نما 2% في الربع الأول من العام الحالي".

وقال ضرار: "إن الرقم يتماشى مع أهداف الحكومة لكنه لم يحدد المحركات الرئيسية للنمو"، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

من ناحية أخرى، نقلت "رويترز" عن وزير المالية السوداني علي محمود، قوله: "إن النزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم عبور النفط قد تسبب في عجز مالي قدره 6.5 مليار جنيه سوداني (2.4 مليار دولار)".

وأضاف الوزير علي محمود "إن التضخم في الربع الأول من العام الحالي قد ارتفع إلى 21 بالمئة مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وثمة نزاع بين الخرطوم وجوبا على رسوم عبور النفط بعد أن نال جنوب السودان استقلاله في يوليو تموز الماضي. وتسبب النزاع الذي تصاعد إلى اقتتال حدودي في توقف معظم إنتاج المنطقة من النفط مما أثر سلبا على اقتصادي البلدين اللذين يعتمدان على تصدير الخام.

وأبلغ محمود نواب البرلمان ضمن كلمة عن أداء الحكومة في الربع الأول من 2012 أن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب تسبب في عجز بنحو 6.5 مليار جنيه في المالية العامة للبلاد، (الدولار = 2.675 جنيه سوداني).