اعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول الاثنين ان الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب للاراضي السودانية الي موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير وهو يتحدث امام المجلس الوطني السوداني (البرلمان ) ان "مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام" على الرغم من ان مجلس الامن الدولي طلب من الدولتين الاربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة اشهر، بحسب رويترز.

واضاف عبد الرسول ان "عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالا واضحا في الموازنة السودانية".

ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه بموجب اتفاق سلام 2005 الذي انهى حربا اهلية بينهما امتدت لاكثر من عقدين، حول قيمة الرسوم التي يجب ان يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والاراضي السودانية.

واخفق الطرفان في التوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الافريقي برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
وذهب 75% من انتاج النفط البالغ 480 الف برميل يوميا لصالح جنوب السودان.

وفقدت الميزانية السودانية جراء ذلك 36% من ايراداتها. وقال وزير المالية السوداني "فقدنا 83% من ايراداتنا بسبب ذهاب النفط"، واضاف "علينا ان نتخذ اجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان".

وارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في ابريل الماضي الى 6.28% مقارنة مع 4.22% في مارس، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.