أرجع عبدالمجيد الشطي الرئيس السابق لاتحاد المصارف الكويتية عدم نمو نشاط الإقراض لدى المصارف خلال العام الماضي لقرار المصرف المركزي.

وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك عدل فيها نسبة التسهيلات الائتمانية الى الودائع، حيث كانت النسبة القصوى للإقراض هي 85%، سابقا.

وأصبحت النسبة الجديدة متغيرة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع.

وتوقع الشطي أن تتجه القروض الاستهلاكية للتزايد بعد قرارات زيادة رواتب الموظفين الكويتيين.

وأشار الشطي إلى وجود صعوبات لدى البنوك في جذب الودائع الطويلة الأجل.

وكان محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل قد قال إن تعليمات المركزي تهدف إلى تحفيز البنوك وتشجيعها على تنمية مواردها المالية لفترات استحقاق أطول، الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك.