وذكر أن "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يجب أن تنتظر الفصل في دستورية قانون العزل السياسي قبل إجراء الانتخابات في 23 من الشهر الجاري، لأنه لو أجريت الانتخابات الرئاسية، وتم الفصل بدستورية قانون العزل السياسي بعد الانتخابات وإعلان النتيجة، سيصبح الموقف القانوني للرئيس المنتخب مضطربا ومعرضا للطعن عليه بما يؤدي إلى ارتباك سياسي لا تحمد عقباه".

وقال أبوشقة: "تبعا لقانون المحكمة الدستورية، فإن هناك 3 حالات تتم بموجبها إحالة القوانين للمحكمة للفصل في دستوريتها من عدمه، وهذه الحالات ليس من بينها الوضع القانوني الخاص باللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم صدر حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا إحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية".

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرار الإحالة باعتبارها لجنة قضائية، ولكن واقع الحال أنها لجنة إدارية، على حد تعبيره.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بأن سبب الحكم الذي اتخذه القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية "لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي، ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه".

وفي رأي قانوني مخالف، أعلن رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء "أن الحكم الذي أصدره القضاء الإداري لا يترتب عليه من الوجهة القانونية البحتة جديد فيما يخص مرشحي الرئاسة، بعد أن أعلنت القائمة النهائية لهم، وأنه لا يجوز تغيير قرارها في ذلك الشأن".

وأفاد أن "المادة 28 من الإعلان الدستوري من وجهة النظر القانونية البحتة، أغلقت الطريق على أي طعون، وحصنت قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات حتى من الأحكام القضائية الصادرة ضدها".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن شأن هذا الحكم إبطال عودة شفيق إلى سباق الرئاسة.

وكان قانون العزل السياسي، الذي أصدره مجلس الشعب، حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.