رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، إهانة القضاء وتشويه رموزه، أو التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، ضرورة الفصل بين السلطات المختلفة للدولة، فضلًا عن التأكيد على تسليم السلطة لرئيس يختاره الشعب وفقا للجدول الزمني.
وجاء في البيان أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ووحدة الصف، يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى التعاون والتكاتف للاعتصام بثوابت الوطن حتى نتأكد معا من أي أعمال ستحقق طموحات شعبنا، بالانتقال الديمقراطي للسلطة، والعبور بالوطن إلى بر الأمان".
وأكد المجلس على "التقدير والثقة الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها، وضرورة التزام كل السلطات بأحكام الدستور والقانون، ومراعاة عدم تدخل السلطة في سلطات أخرى".
وشدد "على الالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في مواقيتها المحددة، ووقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جميع المرشحين على مسافة واحدة دون تفضيل لأحد أو رغبة في إقصاء أحد، ورفض جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات".