أنهت وزارة العدل السعودية دراسة الاحتياج من وظائف العنصر النسائي، والذي بلغ 2094 وظيفة موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية.

وأحدثت 300 وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة لها وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص.

وأوضح مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، لصحيفة "عكاظ"، أن الوزارة قامت بإعداد الدراسة وتوصلت إلى الاحتياج الفعلي للوظائف النسائية.

وأضاف أن الوزارة درّبت خلال الثلاث السنوات الماضية 18 ألف موظف في المرفق العدلي عن طريق معهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أو ما نفذته داخلها من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة عززت عدد كُتاب العدل ليبلغ 877 كاتب عدل بنسبة نمو جاوزت 87%.

يُذكر أن أعضاءً بمجلس الشورى طالبوا بضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لإنجاز العمل بالجودة المناسبة وتطوير مكاتب الصلح وإنشاء أقسام للنساء في المحاكم.