حفظت لجنة تحقيق محكمة الوزراء، اليوم الخميس، البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية "التحويلات الخارجية"، التي استمرت أكثر من شهرين، تم التحقيق خلالها بالإضافة الى رئيس الحكومة السابق، عدداً من الوزراء السابقين وسفراء الكويت في الخارج. وشمل القرار إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائياً لعدم وجود جريمة.

وكانت لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء استمعت في وقت سابق برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي بوقماز، وعضوية المستشارين بدر الهدلق، وخالد البصيري، لأقوال الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق الخميس الماضي في البلاغ المقدم ضده من المحامي نواف الفزيع بشأن التحويلات الخارجية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية.

وقد امتد التحقيق عدة ساعات واجهت فيه اللجنة القضائية المحمد الذي حضر معه محاموه مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح بأقوال المبلغ وشهادات النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم، والسفراء، والبنك المركزي، وديوان المحاسبة، وكافة المستندات التي قدمت في البلاغ.

وتؤكد مصادر قانونية أن الشيخ ناصر قد فند كافة التهم، وقدم مستندات اطلعت عليها لجنة محكمة الوزراء التي تقدر في النهاية عما إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل الجريمة أو أياً من الجرائم الواردة في قوانين حماية المال العام التي تختصّ بها محكمة الوزراء، واللجنة بعد أن توصلت إلى جدية البلاغ وواصلت في التحقيقات فإن قانونها قد رسم لها، أما إحالة الشيخ ناصر كمتهم الى محكمة الوزراء وكل من له صلة بموضوع التحويلات فقد وجدت محكمة الوزراء غياب وجود الجريمة فأمرت بحفظ التحقيق لعدم كفاية الادلة.