والتجارة النفطية مكمل طبيعي لطموحات الرياض المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية إلى مثليها لتبلغ ثمانية ملايين برميل يوميا خلال عشر سنوات.

وسيوفر فائض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة كميات كافية للتجارة في السوق الفورية العالمية ويدر أرباحاً.

وقال الحضرمي، "نعتقد أن فائض الطاقة التكريرية يوفر فرصاً كبيرة". وفي وقت تدير فيه شركات النفط الغربية الكبرى ظهرها لعمليات التكرير تسعى شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" لأن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة في العالم تتولى كل مراحل سلسلة الإمداد من البئر إلى المستهلك النهائي.

وتشمل سياستها المتعلقة بالإنتاج والتوزيع إضافة طاقة تكريرية محلية قدرها 1.2 مليون برميل يومياً من المقرر أن تبدأ في 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة كبيرة في المملكة.

وارتفع الطلب المحلي السعودي بأكثر من 5% سنوياً في الفترة من 2003 إلى 2010 إلى 2.4 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2010.

وقال مسؤول تنفيذي سعودي من قطاع النفط "التجارة في منتجات أرامكو منطقية جداً بالنسبة للشركة التي تطور طاقة بملايين البراميل من المنتجات المكررة على مستوى العالم وتحتاج للمشاركة في التجارة فضلاً عن الإنتاج".

ويرى محللون في السوق كذلك خطوة "أرامكو" باعتبارها تطوراً طبيعياً، نظرا لوضعها الاستراتيجي.

وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس "التحول إلى تجارة المنتجات خطوة منطقية إذا كنت تبني طاقة تكريرية ولديك إمكانية تحقيق فائض في الإنتاج".