دعت وزارة الخارجية الأمريكية الضابط الذي قاد انقلاباً عسكرياً في مالي في مارس/آذار الى التنحي والسماح بعودة الحكم المدني بشكل كامل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن قادة الانقلاب قوّضوا الديمقراطية وعرقلوا قدرة مالي على الرد على الأزمة الإنسانية في شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن وجود حكومة ديمقراطية قوية ومستقرة في مالي شيء أساسي من أجل نجاح البلاد في معالجة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتعددة.

وسلم الجيش بشكل صوري السلطة الى دايونكوندا تراوري في ابريل/نيسان، ولكن هذا الاتفاق ينتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال مساعدون للكابتن امادو سانوجو الذي قاد الانقلاب إنه يريد استعادة السلطة فور انتهاء تفويض تراوري الذي يستمر 40 يوماً.

وأدى هذا الانقلاب الى جعل مالي معزولة دبلوماسياً وسمح لمتمردين انفصاليين وإسلاميين بالاستيلاء على كل البلدات الرئيسية في الشمال الصحراوي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستبقي عقوباتها ضد سانوجو وقادة الانقلاب الآخرين، وعلى حكومة مالي الى أن يتم تنحي الجيش عن السلطة وعودة الديمقراطية.