صدر في سويسرا، اليوم السبت، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا" بسويسرا، وذلك في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، و9 من رفاقه، وهي أموال مهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتعرضت للتجميد منذ فبراير/شباط 2011. وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.

وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، والتي تخص عائلة ورفاق مبارك، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.