وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الذوربا أن إلغاء اتفاقية الكويز فى غير صالح الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الاتفاق ساهم في تنشيط سوق الملابس الجاهزة، وأدى إلى تشغيل عشرات المصانع العاملة في قطاع صناعة الملابس.

وقال إنه من الممكن الدخول في مفاوضات لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في السلعة المصدرة عن 10%، لكن ليس من المنطقي إلغاء الاتفاق بالكامل.

وقال رئيس غرفة الصناعات النسجية محمد المرشدي إن دعوات بعض التيارات السياسية لإلغاء الاتفاق مجرد شعارات إعلامية، لا تستند لأي مبررات منطقية.

وأوضح أن كثيراً من مصانع الملابس كانت تضغط لتوسيع نطاق الاستفادة خاصة أن هناك مصانع جديدة للملابس في منطقة الصعيد.

وأكد رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة "إيتاج" يحيى زنانيري أن الإعفاء الجمركي الممنوح لمنتجات الملابس المصرية في السوق الأمريكي أدى إلى نمو الصادرات بنسبة 70% لتصل قيمة صادرات الملابس إلى أمريكا ما يقرب من مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن إلغاء تلك الاتفاقية سيؤدي إلى إغلاق عشرات المصانع التي لا تعمل إلا في مجال التصدير، مقدراً حجم العمالة في تلك المصانع بنحو 70 ألف عامل.