تأجيل اجتماع القوى السياسية لمناقشة صلاحيات الرئيس

تقرر تأجيل اجتماع الأحزاب والقوى السياسية والذي كان من المقرر عقده مساء اليوم السبت بمقر حزب الوفد، لمناقشة صلاحيات الرئيس القادم، وكيفية إصدار إعلان دستوري للوقوف على هذه الصلاحيات قبل الانتخابات الرئاسية.

وأوردت جريدة "اليوم السابع"، أن أحمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، قال إنه تقرر تأجيل الاجتماع ولم يحدد له موعدا آخر حتى الآن، وذلك لمزيد من التشاور بين القوى والأحزاب السياسية حول التوصيات المقرر عرضها على العسكري بشأن صلاحيات الرئيس القادم.

ومن الاختصاصات التي كان من المقرر مناقشتها هي سلطة سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وهل ستكون مع الرئيس كما هو الحال في يد المجلس العسكري الآن وفقا للإعلان الدستوري المؤقت، وهل سيكون ذلك في مقابل تشكيل الحكومة أم لا؟، هذا إلى جانب تعيين الرئيس للأعضاء في مجلسي الشعب والشورى، وكذلك دعوة الرئيس لمجلس الشعب والشورى من أجل الانعقاد.

وتتضمن باقي التوصيات حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين والاعتراض عليها، وما يتعلق بنظام الحكم في مصر وهل سيكون نظام الحكم برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا، وكيف سيتم إعلان ذلك قبل أن يتولى الرئيس الحكم، حتى يتسنى معرفة ماهية النظام في مصر وماهية السلطات التي يمارسها كل من رئيس الجمهورية من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى.

يذكر أنه كان هناك توافق بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية حول التوصل لقرار نهائي بشكل توصيات للمجلس العسكري، خاصة بصلاحيات الرئيس والتي تتلخص حول عدد من النقاط الرئيسية في صلاحيات الرئيس القادم سيتم عرضها على المجلس العسكري كتوصيات، حيث إنه سيقوم بتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، وعليه أن يترك نظاما دستوريا للرئيس المنتخب لحين الانتهاء من وضع الدستور.