سويسرا تتهم نجلي مبارك بتحويل أموال مشبوهة

كشفت تحقيقات القضاء السويسري بخصوص أموال مصر المهربة في بنوك سويسرا والمنظورة منذ 6 أشهر، عن شبكة تهريب وغسيل أموال عربية ودولية، تورط فيها
نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مع سبعة آخرين من رموز النظام لتهريب وغسل الأموال في بنوك سويسرا، وذلك بعد رصد الأجهزة المعنية هناك لتحويلات مالية مشبوهة بمئات الملايين من الفرنك السويسري بين مجموعة من أعضاء الشبكة ومن بينهم شخصيات عربية.

وذكرت صحيفة" الأهرام" أن مصر قد دخلت طرفا في القضية بعد تقديم طلب رسمي للنيابة الفيدرالية بالتداخل كطرف في الدعوى, حتى تتمكن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري من الاطلاع على تفاصيل الإجراءات الجنائية, والمساعدة في استرداد مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري مجمدة في سويسرا.

وفي تطور متصل قال المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال إن المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا أكدت حق مصر في دخولها كطرف, في الدعوى المنظورة أمام القضاء السويسري, والمتهم فيها علاء وجمال مبارك, و7متهمين آخرين من رموز النظام السابق بغسل الأموال, وقال إن مكتب المدعي العام الاتحادي قد أقام دعوى جنائية ضد 9 متهمين, بمن فيهم علاء وجمال مبارك وبعض رموز النظام السابق بتهمة غسل الأموال.

وأضاف الجوهري أنه وفقا لقرار المحكمة الصادر يوم الخميس قبل الماضي, فإن مصر قد أصابها ضرر من جراء الإجراءات الفاسدة التي ارتكبها أفراد أسرة الرئيس السابق مبارك وبعض المقربين له, وقالت المحكمة إنها لا تستطيع استبعاد احتمال تورط شبكة إجرامية منظمة في عمليات غسل الأموال.

وأوضح المستشار أن نجلي الرئيس السابق أقاما دعوى ضد تدخل مصر في القضية المنظورة أمام القضاء السويسري, وطلبا من المحكمة رفض الطلب المصري بأن تكون مصر طرفا في دعواهم, ولكن المحكمة رفضت دعوى نجلي المخلوع, وقضت بالموافقة على تداخل مصر كطرف في الإجراءات الجنائية في سويسرا, وأكد الجوهري أن القانون السويسري يسمح فقطب تجميد الأموال على أن تكون المصادرة, بعد صدور أحكام نهائية من القضاء تؤكد عدم مشروعية تلك الأموال.