العدالة الاجتماعية تسيطر على برامج المرشحين في مصر

يتفق كل مرشحي الرئاسة في مصر على أن العدالة الاجتماعية هي أحد أهم الدوافع الأساسية للثورة المصرية. وبالتالي كان للجانب الاقتصادي الاجتماعي نصيب مهم من حملاتهم الانتخابية.

واستعرضت قناة "العربية" في تقرير بثته اليوم الأحد، الشق الاقتصادي الاجتماعي للبرنامجين الانتخابيين لكل من المرشحين للرئاسة، حمدين صباحي ومحمد سليم العوا.

وأشار التقرير إلى أن برنامج صباحي، حمل شعار "واحد مننا.. لنهضة بلدنا"، حيث يؤمن صباحي بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري تكمل حقوقه السياسية.

ويرى صباحي أن هذه الحقوق الأساسية تتمثل بما تسميه حملته (7+1)، وهي، الحق في كل من: الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والأجر العادل، والتأمين الشامل، بالإضافة إلى الحق في بيئة نظيفة.

ولتأمين تلك الحقوق يتقدم صباحي بمقترحات عملية, أولها: تخليص الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار وذلك عبر إيجاد قطاع عام متحرر من البيروقراطية، وقطاع تعاوني منتج ومنافس، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية.

وفيما يخص البرنامج الاجتماعي يسعى حمدين صباحي لتطبيق تحديد الحدين الأدنى والأقصى، وربط زيادة الأجور بالتضخم، وإقرار إعانات البطالة.

وعلى صعيد موازنة الدولة فينوي صباحي تركيز الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، إضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية، كما يرى صباحي أنه يجب التركيز على جذب رؤوس الأموال المصرية المهاجرة.

وتعرض برنامج صباحي للقطاع الزراعي عبر حصر الأراضي الصحراوية لاستصلاحها وإعطاء الشباب فوق سن الـ21 سنة نصيبا من الأرض، ولم يغفل البرنامج الفلاحين. حيث يرى أنه من واجب الدولة العناية بهم وإسقاط ديونهم.

ضرائب تصاعدية وخفض الدعم

أما المرشح الرئاسي محمد سليم العوا، فاعتمدت حملته شعار "بالعدل تحيا مصر"، ويرتكز برنامجه على سياسة ضريبية تقوم على معايير محددة تشمل فرض ضريبة تصاعدية على دخل الأغنياء، وفرض ضريبة ثابتة على الإنتاج، مع خفض تدريجى لعجز الموازنة.

وتعرض برنامج العوا لملف الطاقة عبر خفض تدريجي لدعم الطاقة للصناعات الثقيلة التي تستهلك نحو 75% من الغاز المدعوم و65% من الكهرباء.

وفي الجانب الاقتصادي لم يتطرق كثيراً برنامج محمد سليم العوا إلى معالجة المشكلات الحقيقية للاقتصاد المصري, لكنه ركز على فتح مجالات استثمارية جديدة مثل إيجاد مصادر جديدة للطاقة، وتطوير الصحاري وموارد المياه، والصناعات التعدينية، وتطوير منطقة قناة السويس.