وقال، في مؤتمر صحافي، "إن نواب الشعب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حل المجلس".

وأعلن أن "البرلمان لا يتدخل في أحكام القضاء الصادرة بشأن الرئيس السابق، حسني مبارك".

وشدد على "احترام السلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه لن يعلق على الاتهامات التي كالها رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، للبرلمان.

وكان الزند قد اعتبر البرلمان "شوكة في خاصرة مصر"، ووصف الإخوان بـ "طيور الظلام"، وجاء ذلك ردا على الهجوم الذي شنه برلمانيون على القضاء المصري بشأن أحكام مبارك.

وذكر الكتاتني أن "مشروعات القوانين المتصلة بالسلطة القضائية قدمها قضاة ومستشارون حاليون وسابقون، وهي تلبي احتياجات وطلبات القضاة".

وطالب "القوى السياسية بتقديم مرشحيها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور".

وتناول الكتاتني أهم القوانين التي مررها المجلس الحالي، ومنها قصر شهادة الثانوية العامة على عام دراسي واحد بدلا من عامين، وغيرها من القوانين التي اعتبر أنها تلبي احتياجات ومطالب المواطن المصري.