رئيس جمهورى منتخب مصر فرداى پيروزى بلاتکليف خواهد بود

رئيس جمهورى منتخب مصر هر که باشد به محض خروج نامش از صندوقهاى راى با بلاتکليفى و سردر گمى موجه خواهد شد. او واقعاً معلوم نيست به کدام سو برود و با نهادهاى قانونى موجود و جايگاه خويش چه کند؟

صحنه سياسى و ساختار اجتماعى کنونى مصر به ويژه از روز پنجشنبه 14-6-2012 به گونه اى عجيب تر از پيش دچار آشفتگى شده است. زيرا دادگاه عالى قانون اساسى به دليل اشکال گيرى از نحوه انتخاب "نمايندگان مستقل" حکم انحلال مجلس خلق را صادر کرد و يکى از نهادهاى ضرورى براى اجراى قوانين و صحت مراسم و تشريفات را از بين برد.

گفتنى است دادگاه قانون اساسى اعلام کرد که طبق قانون مى بايست يک سوم از اعضاى مجلس خلق از بين افراد مستقل و غير حزبى انتخاب شوند، ليکن احزابى توانستند اعضاى خود را به نام "مستقل" وارد اين مجلس کنند. بر اين اساس، دادگاه، ساختار مجلس را غير قانونى تشخيص داد و آن را منحل کرد.

ضمناً مجلس خلق، قانون محروميت فعاليت سياسى شخصيت هاى رژيم گذشته به مدت ده سال را تصويب کرده بود، که توسط دادگاه، مصوبه اى غير منطبق با قانون اساسى کشور شناخته شد. بر همين اساس بود که مشارکت احمد شفيق (نخست وزير سى و چند روزه مبارک در آخرين ايامش) در رقابت انتخاباتى شنبه و يکشنبه 16 و17-6-2012 با محمد مُرسى امکان پذير گشت.

اولين پرسشى که پيش روى رئيس جمهورى آينده مصر است، اين است که او بايد سوگند رياست جمهورى را جلوى چه نهادى يادکند؟ طبق "بيانيه قانون اساسى" صادر شده از سوى شوراى فرماندهى ارتش، او مى بايست جلوى مجلس خلق سوگند بخورد. ولى اکنون مجلس خلقى در کار نيست و منحل شده است.

دو احتمال قوى تر

طى دو روز گذشته دو احتمال در سطح وسيعى مطرح شد. يک احتمال اين است که رئيس جمهورى منتخب، در روز سوگند (30 ژوئن) جلوى شوراى فرماندهى ارتش سوگند يادکند. زيرا اين شورا با انحلال مجلس خلق عملاً وظيفه قانونگذارى را باز پس گرفته است و نهاد قانونگذار كشور شناخته مى شود.

اما اين احتمال را اساتيد قانون شناس، از نظر سياسى مناسب نمى بينند. زيرا رئيس جمهورى که توسط مردم برگزيده شده است، قاعدتاً نبايد جلوى يک نهاد نظامى سوگند بخورد، خاصه اينکه اين نهاد توسط رئيس جمهورى انتخاب شده است که در 11 فوريه 2011 از سمت خود استعفا داد.

احتمال دوم که از نظر سياسى عملى تر به نظر مى رسد، اين است که رئيس جمهورى آينده جلوى مجمع عمومى دادگاه عالى قانون اساسى، سوگند يادکند، زيرا اين نهاد عاليترين موسسه قضايى کشور است و نگهبانى از قانون اساسى را بر عهده دارد.

با اين حال هر يک از اين دو احتمال، وقتى امکان تحقق مى يابد که طى روزهاى اندک آتى اصلاحيه اى بر بيانيه قانون اساسى صادر شود و نحوه و مکان سوگند را تغيير دهد. باز اين سوال مطرح مى شود که چنين اصلاحيه اى چگونه مى تواند بدون نظرخواهى عمومى (رفراندوم) جنبه قانونى بگيرد. حال آنکه در فرصت کم باقى مانده تا 30 ژوئن يعنى زمان تعيين شده براى تصدى رياست جمهورى، چنين کارى به شدت دشوار مى نمايد.

موضوع مهم ديگر در بلاتکليفى رئيس جمهورى آينده مصر، اختيارات اوست. آيا او از همه اختيارات يک رئيس جمهورى منتخب برخوردار خواهد بود؟ منطق مى گويد که او بايد اختيارات شوراى عالى فرماندهى نظامى را تحويل بگيرد. ليکن با توجه به اينکه اين فرماندهى عملاً وظيفه قانونگذارى را در اختيار خواهد داشت و طبق اخبار درز کرده بر اختياراتش افزوده خواهد شد، چنين رئيس جمهورى چه مى تواند بکند؟

طى دو روز اخير در خبرها آمد که شوراى فرماندهى نظامى تصويب بودجه عمومى کشور را بر عهده خواهد داشت و در تعيين وزرا براى مهمترين وزارتخانه ها از قبيل؛ دفاع، خارجه، کشور و دادگسترى نظر اصلى را خواهد داشت.

با اين حساب، به گفته بعضى از ناظران، اختيارات رئيس جمهورى منتخب بيش از نخست وزيرانى نخواهد بود که تا کنون شوراى فرماندهى نظامى مامور تشکيل کابينه كرده و تصدى امور قوه مجريه را به آنها سپرده است.