الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1434هـ - 19 مارس2013م
F C www.weather.com
c°
.
.
تفاصيل | تغيير المدينة
الرطوبة .
الرؤية .
الضغط الجوي .
حالة الضغط .
سرعة الرياح .
اتجاه الرياح .
شروق الشمس .
غروب الشمس .
اليوم
العليا °. الدنيا °.
غداً
العليا °. الدنيا °.
www.weather.com
يرجى كتابة اسم المدينة التي تود الحصول على بيانات حالة الطقس الخاصة بها باللغة الإنكليزية
آخر تحديث: الإثنين 05 شعبان 1433هـ - 25 يونيو 2012م KSA 18:07 - GMT 15:07

بعد قرار المحكمة الدستورية.. حكومة الكويت تستقيل

نواب أغلبية المجلس المنحل يؤكدون أن الحكم الصادر من المحكمة غير شرعي

الإثنين 05 شعبان 1433هـ - 25 يونيو 2012م
الحكومة التاسعة التي تستقيل منذ العام 2006
الكويت- محمد العفتان

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الاثنين إلى أمير البلاد، بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية.

وكانت الحكومة تشكلت قبل أربعة أشهر في أعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها
المعارضة الإسلامية والقبلية.

والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد الغني بالنفط منذ العام 2006.

ومن جهته قال مراسل "العربية" في الكويت سعد العجمي، إن تلك الحكومة هي الـ30 التي تقدم استقلاتها منذ عام 1962.

وأضاف، المشهد السياسي حالياً في الكويت يعاني من الضبابية، وليس هناك ملامح واضحة للحكومة المقبلة في الوقت الراهن، إضافة إلى أن عودة انعقاد الدورة الافتتاحية لبرلمان عام 2009، غير واضحة المعالم، نظراً لتقديم العديد من نواب ذلك البرلمان استقالتهم.

كما أوضح المراسل، أن مراقبين كويتيين يدعون أمير البلاد لحل برلمان عام 2009 وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي الشأن الكويتي أيضاً، بدأت اليوم محاكمة 68 شخصاً، بينهم 9 نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، كما أعلن الحميدي السبيعي أحد المحامين.

وقال السبيعي لـ"فرانس برس" إن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر. وفي حال إدانتهم، ستتراوح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات.

هذا، وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول للسماح للمحامين بتحضير الردود، ولكي تفسح المجال أمام مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب التسعة.

وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر، الذي قدم استقالته في 28 من الشهر ذاته.

وحل الأمير أواخر العام المنصرم المجلس، وتم انتخاب آخر مطلع فبراير/شباط قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الأربعاء قراراً ببطلان الانتخابات وإعادة المجلس السابق.

وترفض المعارضة القرار الذي يثير أزمة سياسية في البلاد التي تتعرض لسلسلة من الأزمات منذ العام 2006.

المعارضة تندد

ووسط هذه الأزمة السياسية العاصفة، صرح خالد الطاحوس النائب عن الأغلبية البرلمانية في المجلس المنحل، نحن نتفاخر بالقضاء الكويتي وحديثنا ينصب على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لكونه غير قانوني وعمل على إهدار كرامة الأمة وخالف مبدأ الأمة مصدر السلطات.

وأشار الطاحوس، خلال حديثه لنشرة الرابعة على "قناة العربية"، إلى أن نواب الأغلبية اجتمعوا أمس وأصدروا بياناً أكدوا فيه على الحكم الصادر بحل البرلمان غير قانوني، وأن المحكمة الدستورية تجاوزت حدود ولايتها، بالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة باطل.
وتابع ليس من حق أمير البلاد أن يحل البرلمان لأنه خارج إطار الشرعية القانونية.

كما أكد أن هناك أطرافاً متنفذة، مقربة من البلاط الأميري، بدأت تتدخل في حل البرلمان، لأنه على غير رغبتهم، وحذرت مراراً من هذه الأصوات لمحاولتها القسوة على الإرادة الشرعية التي أتت بها صناديق الاقتراع، وعلى القضاء أن يضع الأمور في نصابها الصحيح.

وبدوره، قال مسلم البراك في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إن اعتراضنا كنواب أغلبية على حكم المحكمة الدستورية ليس طعناً بالقضاء، فأحكام القضاء تنتقد ولكن لا يطعن فيها.

وزاد "المحكمة الدستورية وبحسب قانون إنشائها لا تملك أن تنظر في المراسيم،
بل تختص فقط في العملية الانتخابية، بدءاً من فتح صناديق الاقتراع إلى إعلان النتائج ما عدا ذلك فإن المحكمة الدستورية ليست معنية بنظر مثل هذه الأمور، وهذا هو مكمن اعتراضنا".


وفي ذات السياق، قال الدكتور ثقل العجمي أستاذ القانون بجامعة الكويت لـ"العربية نت"، لاشك أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 ومرسوم إعلان الدعوة للانتخابات الذي أعقبه كان غير متوقع ويتناقض مع ما جرت عليه الأمور منذ إنشاء المحكمة الدستورية عام 1973، وما جرى عليه القضاء الكويتي من أن مرسوم حل مجلس الأمة يدخل في إطار ما يسمى أعمال السيادة التي يمنع على القضاء بحثها، كما نص على ذلك في المادة 2 من قانون تنظيم القضاء.

وتابع "بل إن الأغرب هو قبل فترة قريبة ومناسبة نفس مرسوم حل مجلس 2009 رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية نظر طعن أحد أعضاء مجلس 2009 "سعدون حماد" النظر في هذا المرسوم، وقالت إنها غير مختصة لأنه يدخل في أعمال السيادة المحظور عليها بحثها".