قال المحامي المستشار القانوني المختص في قانون الشركات السعودي محمد الضبعان في مقابلة مع قناة "العربية" إن أمام مجموعة محمد المعجل المتعثرة خياران للخروج من أزمتها: الأول هو التصفية الاختياراية عن طريق موافقة جميع الأطراف على تصفية الشركة، بمن فيهم المساهمون والدائنون.

وأضاف أن الخيار الثاني هو التصفية الإجبارية والتي تقوم على رفع أحد الأطراف دعوى قضائية تطالب بتصفية الشركة، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.

ولفت الضبعان إلى أن تصفية كل شركة تختلف عن الأخرى من حيث حجم ديونها والعمالة والعلاقة مع الجهات الحكومية.

وأوضح "أقل مدة لتصفية شركة ما في السعودية يستغرق ما بين سنة إلى سنتين، إلا إذا كانت هناك دعاوى قضائية، لأن التصفية الإجبارية تتم عادة وفقاً لدعوى قضائية".

ورأى الضبعان أن إيقاف مجموعة محمد المعجل عن التداول في السوق السعودية تم وفقاً لأنظمة هيئة سوق المال، مشيراً الى أنه بحسب أنظمة الشركات, عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75%، من رأس المال يتوجب على مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لدراسة الخيارين المتاحين أمام الشركة بحسب القانون، وهما إما حلّ الشركة أو النظر بكيفية دعمها.

وأشار إلى عدم وجود قانون إفلاس للشركات يحمي الشركة من الدائنين في السعودية حتى الآن، وقال: "هناك مسودة نظام تحت الدراسة لمثل هذه الأمور، وأعتقد أن صدور مثل هذا النظام سيكون جيداً جداً، وبالمقابل يجب أن تكون هناك صرامة لمن يقومون لمنع التلاعب بالأسهم والشركات".

وحول ما قالته مجموعة المعجل بشأن إجمالي الديون التي لديها قال الضبعان "تحصيل الديون في المملكة يمثل إشكالية صعبة، وقد يعقد الموضوع، ومن الواجب تدخل جهات حكومية لحل مشكلة الديونيات التي لدى الشركة".

وكانت شركة "مجموعة المعجل" قد توقعت الإعلان عن تكبّدها خسائر بنحو 800 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.

وتواجه الشركة قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة منذ 25 أغسطس 2012، وتقوم حالياً بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي التزاماتها يزيد على إجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريباً.