خبير: ميزانية الكويت تحقق فائضاً منذ 13 سنة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت رياض الفرس، "قبل أقل من سنة فوض المجلس وزير المالية بزيادة النسبة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، وهي خطوة جيدة من حيث المبدأ، خاصة أن الدولة تعتمد على مورد طبيعي ناضب، ولكن مشكلتنا في الكويت أن 90 بالمئة من الإنفاق الحكومي تعتبر إنفاقاً جارياً، كدعم للسلع الأساسية وكذلك الرواتب، و10 بالمئة فقط توجه إلى الأصول التي تكونها الدولة".

وأضاف الفرس في مقابلة مع قناة "العربية": "إنها خطوة موفقة على المدى القصير على الأقل، لأن لدينا فائضاً كبيراً، حيث لدينا فائض مستمر منذ 13 سنة متتالية في ميزانية الدولة، وبالنهاية الفائض سيتوجه إلى الاحتياطي العام للدولة، لتحقيق الاستقرار العام لموازنة الدولة، والجديد أن الزيادة ستوجه إلى صندوق الأجيال القادمة، الذي يوجه للاستثمار خارج الكويت وفي أصول ثابتة وإن كان أغلب استثماراته في السندات الأمريكية".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد كلف مؤخراً وزارة المالية برفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة، بدلاً من 10 بالمئة، في موازنة 2012-2013.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للكويت، صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.

ونقلت "كونا" عن وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، أن هذه الخطوة جاءت "استشعاراً من الدولة للحاجة لتوجيه الفوائض المالية إلى الاحتياطي بدلاً من استغلالها في زيادة الرواتب والهبات".