قضت محكمة جنايات القاهرة على أحمد عز، رجل الأعمال المصري، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه ١٢ مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية.

ويعتبر هذا هو الحكم الثاني ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد إدانته بـ"الإضرار العمدي بالمال العام".

يذكر أن عز كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير/كانون الثاني 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب. وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2007 عقد قرانه على شاهيناز النجار، عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل، حيث كان عضوا فيه منذ عام 2005 وأثارت ثروته كغيره من رجال النظام المصري السابق، جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد.