القضاء الإداري في مصر يحدد مصير الجمعية التأسيسية

تشهد ساحة محاكم مجلس الدولة صباح الثلاثاء يوماً عصيباً في تاريخ مصر السياسي، يسدل خلاله الستار على دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، في الوقت الذي أوشكت فيه الجمعية على الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد.

وينتظر أن تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم في 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، وسط توقعات ضعيفة بإعادة المرافعة في الدعاوى الثلاث بسبب الطلب الذي تقدم به عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، الخميس الماضي طالب فيه بإعادة المرافعة.

وتعد الدعوى التي أقامها شحاته محمد شحاته، المحامي، من أبرز الدعاوى الـ43 لأن مقيمها هو صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، فضلاً عن دعاوى أخرى أقامها أشخاص معروفون، بينهم خالد فؤاد المرشح الرئاسي السابق، وحمدي الفخراني صاحب حكم قضية "مدينتي".

واختصمت الدعاوى كلاً من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين. وذكرت أنه بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى وأصدروا قراراً بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

وجاء في الدعاوى أن القرار به عوار من عدة جوانب، كما أن به عيب عدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستوري، صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.

وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.