وأوضح إسماعيل أن اللجنة استمعت إلى 460 ألف مشاركة من المواطنين حول الدستور، وزارت 30 ألف تجمع بشري وجامعة وقوة سياسية ومحافظة ومركزا لجمع المقترحات في هذا الشأن، حسب ما جاء في صحيفة "الصباح".

وأضاف: "لأول مرة في تاريخ مصر يتم كتابة دستور من خلال جمعية منتخبة وليست معينة، ولا يخص جماعة أو تيارا أو فصيلا معينا، ونحن نمر بمرحلة مهمة وعلى الجميع الوقوف على واجبه الوطني وتحقيق أهداف الثورة والدستور الذى يعتبر عقدا اجتماعيا يوافق عليه الجميع، لا يعبر سوى عن الشعب وليس عن فصيل واحد".

وشرح إسماعيل أن الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لم يتعدوا 13 شخصاً، منهم "4 في الاحتياطي". كما أكد أن عمرو موسى و8 أعضاء من أعضاء الجمعية التأسيسية تقدموا بمشروع دستور من 231 مادة تشابهت معظمها مع الدستور الذي تناقش حوله أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يكن هناك سوى 15 مادة عليها اختلافات طفيفة عما تم الاتفاق عليه.

وكشف إسماعيل أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من قانون السلطة القضائية والنيابة الإدارية، واقتربت من الانتهاء من قانون قضايا الدولة، وقبلت مقترح المحكمة الدستورية بشكل كامل، بالإضافة إلى موافقتها على أن تشرف النيابة العامة على التحقيقات.

وأكد أن الدستور الجديد يحدد مدة ولاية النائب العام بـ4 سنوات مثل باقي القيادات الكبرى في الدولة. كما أن الجمعية لم تضع في مسودة الدستور بنودا تتعلق بمنع الإساءة إلى رئيس الجمهورية، حيث إنها رأت أن الرئيس لا يختلف في حقوقه وواجباته عن أي مواطن عادي في الشارع المصري، ورفضت إضفاء أي قدسية على منصبه.

وفي سياق متصل، قال إسماعيل إنه: "تم الاتفاق مع القوى السياسية، بما فيها حزب النور، على إلغاء المادة رقم 68 التي تخص حق المرأة في الدستور، والتي كانت تلزم الدولة باتخاذ تدابير للمساواة بين المرأة والرجل وتم حذفها، وأبقينا على بعض المواد مثل الأمومة والطفولة والتوفيق بين واجبات المرأة في الشريعة".