هذا وصوّت مجلس الشورى المصري، أمس الخميس، على مشروع قانون الانتخابات المعدل بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية نصّ التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومن أبرزها تغيير صفة العامل إلى من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.

ونصّ المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.

كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل.

ويتعين على رئيس اللجنة الانتخابية أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.

وذكر المشروع أن لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة أو جواز سفر ساري الصلاحية الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات على أن يتم الاقتراع تحت إشراف قضائي.