وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن المشروع تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأنه أُخذت كل الملاحظات التي تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزي وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية، وغيرها من الجهات في الاعتبار، حيث دار حوار مجتمعي حقيقي ليخرج مشروع القانون بشكل توافقي، وليحقق الغرض المرجو منه، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأوضح المجلس أن القانون يهدف إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.